قانون الشّغل العلاقات الفرديّة

قانون الشغل: العلاقات الفردية

يستمد قانون الشغل خصوصيته من كونه قانونا حمائيا» يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين المتطلبات الاقتصادية والضرورات الاجتماعية، مرتكزا على مبادئ العدالة الاجتماعية التي تجعل من علاقة التبعية رابطة مؤظرة بضمانات تصون الكرامة البشرية.

ويمضي هذا المؤلف في تحليل المسار التعاقدي للعلاقة الشغلية الفردية في ظل هيمنة النظام العام الاجتماعي على كافة محطاتها، بدءا من نشأة الرابطة التعاقدية وما تفرضه من ضوابط مرورا بمرحلة تسييرها وما تستوجبه من توازن بين سلطة المؤجر التنظيمية وحقوق الأجير الجوهرية، وصولا إلى محطة الإنهاء وآثارها التعويضية، مستندا في ذلك إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي يمنحالنصوص حركيتها ومرونتها التطبيقية، ويطوّعها لاستيعاب الواقع المهني ويكرس الحماية الفعلية لطرفي العلاقة الشغلية في أدق تفاصيلها الفردية.

سناء سويسي

أستاذة محاضرة، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ومحامية.