المحاكمة العادلة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي

تبحث هذه الدراسة في المحاكمة العادلة باعتبارها من أهم أسس
العدالة الجنائية وأبرز ضمانات حماية الإنسان وحقوقه وحرياته،
من خلال مقاربة مقارنة تجمع بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون
الوضعي، مع إيلاء عناية خاصة للتجربة التشريعية والقضائية التونسية.
وتتجاوز النظر إلى المحاكمة العادلة باعتبارها مجرد مجموعة من
الإجراءات والضمانات الشكلية، لتبحث في أسسها القيمية والأخلاقية
والإنسانية، وفي المبادئ التي رسخها التراث القضائي الإسلامي، وما
يقابلها في التشريعات الحديثة والمعايير الدولية.
كما تستقرئ الدراسة واقع العدالة الجنائية وآفاق تطويرها، من خلال
قضايا استقلال القضاء، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، والمساواة،
والإنصاف، وأخلقة العمل القضائي، وترشيد الزمن القضائي، وتعزيز
النزاهة والحوكمة.
وفي ضوء هذا التقاطع بين المرجعيتين، تسعى الدراسة إلى استجلاء
إمكان بناء نظرية عامة للمحاكمة العادلة تجمع بين صرامة الضابط
الإجرائي وعمق المعيار الأخلاقي، بما يجعل العدالة أكثر قربًا من
الإنسان، وأكثر قدرة على تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
إنها محاولة لإعادة طرح سؤال العدالة من منظور فقهي وقانوني مقارن،
تستحضر التراث وتقرأ الواقع وتستشرف المستقبل ..

الناشر