القانون العدلي: التنظيم القضائي العدلي

إذا كانت هناك عوامل عديدة مثل الغريزة الاجتماعية والوعي الاجتماعيّ والعادة والخوف من الجزاء، تدفع الإنسان إلى التوّافق مع القانون، فهناك عوامل أخرى مرجعها قصوره وفرديّته تؤدّي إلى إعاقة فاعليّة القانون. وهكذا تطرأ على النّظام القانونيّ عوارض تحول دون سيره التلقائي وتحجب عن القانون الفاعليّة في واقعة أو مركز أو مصلحة معيّنة. فتكون أزمة القانون أو مشكلة عدم فاعليّته وننتقل من «النّفاذ الصحّي للقانون» إلى «حالته المرضيّة)».
لذلك جعلت الفلسفة الوضعيّة الطّابع التّفعي للقانون يفرض نفاذه جبرا نفاذا ماديّا عند حصول عارض من عوارض النّظام القانونيّ حتى يتحقّق الأمن والاستقرار في المجتمع لمجسم لغاية القانون النّفعية.
وكي يضمن للقانون نفاذه وللحقوق فعاليَتها كان لا بدّ من أن توكل هذه المهمّة إلى سلطة عليا أثبت التاريخ والتجربة أنّها لا بد أن تكون بيد الدّولة نفسها من خلال مؤسسات عامّة يوكل إليها فصل المنازعات بين الأفراد أو حتى بين الأفراد والسلطة نفسها فكانت السّلطة القضائيّة والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ونظمها.